بØثت ورشة عمل عقدت أخيراً بالهيئة العليا للسياØØ© ÙÙŠ سياسات وإجراءات ترخيص الÙنادق Ùˆ الشقق/ الوØدات المÙروشة، وذلك بØضور ممثلين عن المديرية العامة للدÙاع المدني ووزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة Ùضلاً عن عدد من موظÙÙŠ إدارات التراخيص وضبط الجودة الإدارة القانونية التخطيط والمتابعة بالهيئة. وناقش المجتمعون ÙÙŠ ورقة نقاش قدمتها الهيئة العليا للسياØØ© بالتعاون مع الشركة الاستشارية، التعاري٠الرئيسية لكل نوع من أنواع مراÙÙ‚ الإيواء السياØÙŠ: الÙنادق والشقق/الوØدات المÙروشة، والتÙريق بين متطلبات مراÙÙ‚ الإيواء القائمة ومراÙÙ‚ الإيواء المستقبلية، وتØديد الØد الأدنى من المعايير الإلزامية لمراÙÙ‚ الإيواء السياØÙŠ بكاÙØ© أنواعها، كما ركزت على عدد من المواضيع المتعلقة بتØديد مالك المنشأة ومديرها، وإقصاء المنشآت التي لا تØمل ترخيصاً أو لا تستوÙÙŠ الشروط، وتØديد الإجراءات المساندة لقطاع الإيواء السياØÙŠ. وطالبت الورقة بتØديد الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة، وتØديد أكثر الطرق Ùعالية للتسجيل وإصدار التراخيص، مشددةً على ضمان الشÙاÙية والمصداقية ÙÙŠ كاÙØ© التعاملات الخاصة بإصدار التراخيص، وتعزيز الثقة ÙÙŠ القطاع الخاص ÙÙŠ كاÙØ© مراØÙ„ المشروع ØŒ وتجربة المشروع قبل اعتماده على مستوى الدولة.
وكان صاØب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياØØ© وقع عقداً مع Ø¥Øدى الشركات الإسبانية المتخصصة ÙÙŠ هذا الجانب، وذلك بهد٠دراسة سياسات الترخيص التي قامت الهيئة بتطويرها، والمساعدة ÙÙŠ تعري٠وتوصي٠الأطر المنظمة والضرورية ذات العلاقة بإجراءات التطبيق المتعلقة بالÙنادق والوØدات والشقق المÙروشة ووكالات السÙر ومنظمي الرØلات السياØية. |