اتÙÙ‚ أعضاء مجلس الأعمال المصري Ù€ السعودي على إنشاء مكتب دائم ÙÙŠ كل من القاهرة والرياض لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال ÙÙŠ البلدين. كما اتÙقوا أيضا على وضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات عن أنظمة ومناخ الاستثمار والÙرص المتاØØ© ÙÙŠ البلدين وإنشاء مركز لرصد Ùرص التسويق ÙÙŠ مختل٠المجالات الاستثمارية ÙÙŠ البلدين. وقال جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ÙÙŠ تصريØات صØاÙية أمس، إنه سيتم رÙع التوصيات التي اتÙÙ‚ عليها أعضاء المجلس ÙÙŠ اجتماعهم أول من أمس إلى الØكومتين المصرية والسعودية لبØثها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة يومي السبت والأØد المقبلين بهد٠ØÙ„ المشكلات والمعوقات التي تق٠أمام تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وكان اعضاء الجانب السعودي ÙÙŠ مجلس الأعمال المشترك قد Øثوا الØكومة المصرية على تخÙي٠القيود على الصادرات السعودية لمصر وتنÙيذ الاتÙاقيات المشتركة بين البلدين لإزالة العوائق أمام تدÙÙ‚ الصادرات السعودية للأسواق المصرية. وطالبوا أيضا ÙÙŠ اجتماع المجلس المشترك الذي استضاÙته جمعية رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية أول من أمس الثلاثاء بضرورة تيسير السبل أمام انسياب الاستثمارات السعودية إلى مصر ÙˆØ§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨ØªÙ…Ù„Ùƒ وتسجيل العقارات.
واستعرض عبد الله Ø£Øمد خشيم نائب رئيس المجلس السعودي المصري أهم المعوقات الاستثمارية ومن بينها ارتÙاع الرسوم المصرية على البضائع السعودية إذا ما قورنت بالرسوم السعودية على البضائع المصرية، مشيرا إلى رغبة المستثمرين السعوديين ÙÙŠ توÙير ضمانات ÙˆØواÙز لاستثماراتهم ÙÙŠ مصر، وتملك الأراضي لإقامة مشاريعهم خصوصا ÙÙŠ الأماكن السياØية مثل جنوب سيناء ØŒ واعاد النظر ÙÙŠ الضرائب العقارية.
وبين صعوبة تسجيل الممتلكات Øيث يستدعي الأمر الØصول على مواÙقة القوات المسلØØ© Ø£Øيانا، وهيئة الآثار وهيئة المساØØ© Ù„Ùترة لا تقل عن شهور، إن لم تكن سنين قبل ان تتمكن أجهزة Øماية أملاك الدولة ÙÙŠ الشروع ÙÙŠ إجراءات تسجيلها، علما بأن قيمة تلك الأراضي مدÙوعة بالكامل ÙˆÙÙŠ انتظار إقامة المشروع عليها بموجب المخططات.
كما أعرب خشيم عن رغبة المستثمرين السعوديين ÙÙŠ تأسيس شركات نقل مصرية Ù€ سعودية لنقل البضائع بين البلدين، إلى جانب تÙعيل إنشاء جسر بري بØري بين مصر والسعودية على غرار جسر السعودية والبØرين لخدمة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين. وطالب السلطات المصرية أن تزيل معوقات النقل البري وتقوم بإلغاء رسوم الضرائب المصرية المتعددة بما Ùيها نظام التربتيك التي أخذت رسومها من السعودية ويتكرر تØصيل رسومها ÙÙŠ مصر.
من جهته، أكد عيد عبد الرØمن القØطاني مدير مركز الصادرات السعودي على أن مع بداية عام 2005 كان هناك قدر من التعاون المصري ÙÙŠ إزالة المعوقات أمام المنتجات السعودية القابلة للتصدير، موضØا ان إجمالي الصادرات غير النÙطية بعد أن شهد انخÙاضا ÙÙŠ عام 2003 قدر بـ 22% ØŒ مبينا ان 91% من المنتجات السعودية القابلة للتصدير تذهب إلى مصر بقيمة 188 مليون دولار Ùقط ØŒ ÙÙŠ الوقت الذي تستورد Ùيه مصر بنØÙˆ 5213 مليون دولار من العالم، بما يعني ان الصادرات السعودية لمصر لا تزيد عن 3.6% من Øجم وارادتها وهي نسبة ضئيلة، مرجعا ذلك إلى طول الإجراءات الجمركية Ùضلا عن عدم الالتزام بالتطبيق الÙعلي بالاتÙاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.
|