من خلال مشاركتنا ÙÙŠ المعارض الدولية الخاصة بالسياØØ© والسÙر، والتجارب الشخصية بالسÙر خلال 58 سنة ÙÙŠ أغلب البلدان العربية والأوروبية، برزت أمامنا تصورات ورؤى عن أبعاد السياØØ© الØضارية والمستقبلية للدول وشعوبها، Øيث إن ÙÙŠ السياØØ© تكمن الØرية والديمقراطية والصناعة والاقتصاد ورÙاهية الشعوب وتطورها، وهي عامل من عوامل تذويب الÙروقات بين الشعوب والقوميات والطوائ٠ومختل٠مسببات التطرÙØŒ وقد قال الله سبØانه وتعالى:{يَا أَيّÙهَا النَّاس٠إÙنَّا خَلَقْنَاكÙÙ… مّÙÙ† ذَكَر٠وَأÙنثَى وَجَعَلْنَاكÙمْ Ø´ÙعÙوبًا وَقَبَائÙÙ„ÙŽ Ù„ÙتَعَارَÙÙوا Ø¥Ùنَّ أَكْرَمَكÙمْ عÙندَ اللَّه٠أَتْقَاكÙمْ Ø¥Ùنَّ اللَّهَ عَلÙيمٌ خَبÙيرٌ} الØجرات/ 13.
لقد جرت العادة ÙÙŠ كتابة الدساتير أنها تخص الأمور السياسية العامة، مثل Ùصل السلطات وتعيين Øدود كل منها، ÙˆØقوق الÙرد والمجتمع بشكل عام، ولكنها لا تتطرق بشكل خاص للأنشطة العلمية والثقاÙية، ومنها السياØØ©. وإن إغÙال دساتير العالم عبر العصور للسياØØ© ومتطلبات إبرازها ودعمها دستوريا كان بسبب عدم تبلور هذا النشاط الإنساني مثله مثل كاÙØ© العلوم الØضارية والتكنولوجية التي جعلت من الكرة الأرضية كالمشكاة تنوّر وتبصّر الإنسان وتمكّنه من أن يرى ويسمع ويØس بأخيه الإنسان عبر الكرة الأرضية، Ùلم تعد هناك من Ùواصل بين الإنسان وأخيه. وستلعب السياØØ© الملتزمة دورا كبيرا ÙÙŠ الدول الإسلامية، ومنها العراق الذي ÙŠØظى بنعم سياØية متنوعة إذا ما Ø£Øسن استخدامها والالتÙات إليها وتأسيس البنية التØتية اللازمة لها بما لا يتعارض مع قيمنا ومعتقداتنا الدينية. ومن ضروريات ذلك أن يكون لها موقع ÙÙŠ الدستور Ù†Ùسه واهتمام خاص من قبل المشرعين.
وقد برز ÙÙŠ الآونة الأخير دور منظمة السياØØ© العالمية التابعة للأمم المتØدة والتي أخذت تعقد المؤتمرات لوضع أسس السياØØ© ÙÙŠ المستقبل، خصوصا Ùيما يتعلق بالجانب الأخلاقي وصيانة البيئة. وقد اقترØت اللائØØ© ÙÙŠ مؤتمر للمنظمة ÙÙŠ استانبول عام 1997Ù…ØŒ Ùتم ÙÙŠ عام 1999 وضع لائØØ© من عشر نقاط تتضمن كيÙية الØÙاظ على الموارد السياØية ÙÙŠ العالم وعدالة توزيع الÙوائد الاقتصادية الناتجة من السياØØ©. وقد تبنتها الأمم المتØدة ÙÙŠ عام 2001 بقرار خاص. وتقوم اللائØØ© على مبادئ الديمومة، وتتضمن إشراك الأهالي ÙÙŠ التخطيط ومراقبة التطورات السياØية. ÙˆÙيها تسع Ùقرات تتعلق بالوجهات السياØية، والØكومات، والشركات السياØية، ووكلاء السÙر، والعاملين ÙÙŠ القطاع السياØÙŠØŒ والمستثمرون ÙˆØ§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø Ø£Ù†Ùسهم. وأما الÙقرة العاشرة Ùهي تتعلق بتطبيق ما جاء ÙÙŠ اللائØØ© ذاتها من خلال تكوين وعمل اللجنة الدولية المشرÙØ© على أخلاقيات مهنة السياØØ©. وقد ساهم ÙÙŠ وضع اللائØØ© 70 دولة عضوة ÙÙŠ منظمة السياØØ© العالمية، ومن خلال جهات رسمية وأهلية.
وإذا كانت السياØØ© تØظى بالاهتمام القانوني العالمي، وتتبناها جهة رئيسية ÙÙŠ العالم، مثل الأمم المتØدة، Ùإن من الأولى أن تØتوي الدساتير العربية والإسلامية على نصوص تخص السياØØ©. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدول العربية، مثل مصر وتونس، وإسلامية، مثل أندونيسيا، تلعب دورا هاما ÙÙŠ اللجنة الدولية المشرÙØ© على أخلاقيات السياØØ©ØŒ كما أن الدول العربية بمجموعها تØوي وجهات سياØية متنوعة، تبدأ من سياØØ© الشواطئ وتنتهي عند السياØØ© الدينية، أو بالعكس، بØسب نوعية Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø Ø§Ù„ÙˆØ§Ùدين. مثلا أن الدول المغاربية العربية تهتم بسياØØ© الشواطئ والصØراء والسياØØ© الثقاÙية والسياØØ© العلاجية، ومصر لوØدها تضم أنواعا كثيرة من السياØØ©ØŒ ÙبالإضاÙØ© إلى ما تقدم، Ùإن لديها الأزهر ومسجد الØسين (ع) والسيدة زينب (رض) وغيرها من المساجد والأماكن الدينية. والمشرق العربي، يوÙر كل هذه الأنواع من السياØØ©ØŒ مع خصوصية دينية متميزة، لا سيما ÙÙŠ السعودية والعراق ÙˆÙلسطين.
وبسبب الØساسية الدينية ÙÙŠ المنطقة العربية، والأخلاق العربية الإسلامية والعر٠الشائع، لا بد من وضع قواعد أخلاقية للسياØØ© تخص هذه المنطقة ويعرّ٠بها عالميا، وتمثل إضاÙØ© للائØØ© المنظمة العالمية للسياØØ©. ونÙس الأمر يصدق على الدول الإسلامية الأخرى، لا سيما ÙÙŠ جنوب شرق آسيا والمالدي٠وتركيا وبعض الدول الأÙريقية.
ونظرا لكون دساتير أغلب الدول الإسلامية قد تمّ إنجازه ÙÙŠ وقت لم تكن Ùيه للسياØØ© أهميتها الكبيرة، والتÙكير بتعديلها وإضاÙØ© Ùقرات خاصة مستبعد من قبل الكثير من الØكومات المشغولة Øاليا بقضايا أخرى، Ùإن العراق يوÙر Ùرصة Ùريدة لإدخال مادة السياØØ© ضمن Ùقرات الدستور الجديد المنوي كتابته قريبا. وبالرغم مما يعانيه العراق اليوم من اعتداء صارخ على كل القيم الإنسانية من بعض الÙئات المتسللة إلى العراق، Ùلا بد لهذا الظلام من أن ينجلي وأن تتعاون الدول المجاورة للقضاء عليه، لتشرق شمس الØرية على بلدانها، والØرية هي العمود الÙقري للسياØØ© والمستقبل الزاهر لشعوبها.
ونأمل من معدّي ومشرّعي الدستور العراقي أن يعطوا أهمية كبرى للسياØØ© ومتطلباتها التنموية بكل أبعادها التي لا يسع المجال لتعدادها، Øيث إنها تشمل كاÙØ© المعالم التاريخية والدينية والØضارية والمستقبلية والثقاÙية والصناعية والعمرانية، وعلى رأسها Øرية السÙر من وإلى العراق، خاصة وأن العراق تØيطه ست دول، كل منها له مميزات سياØية ودينية عالمية لا تتوÙر ÙÙŠ أي مجموعة متجاورة من الدول. والسياØØ© Ùيما بين هذه الدول وبينها وبين دول العالم لا تضاهيها أية ثروة أخرى، Ùيتطلب أمر استيعابها ثورة ÙÙŠ دساتيرنا، ومنها ينطلق عملنا.
وندعو اللجنة المشرÙØ© على صياغة الدستور إلى التعمق ÙÙŠ دراسة أعداد مجلة السياØØ© الإسلامية، وأخبارها على الإنترنت، وخاصة موقع العراق، والتي هي الآن Ù…ØÙ„ اهتمام الجامعات الأوروبية والعالمية، Øيث إن هناك مقالات كثيرة كتبت Øول السياØØ© ÙÙŠ العراق، خصوصا مقالي: "هل Ø³ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø§Ù‚ قبلة السياØØ© العالمية؟" ÙÙŠ العدد 7ØŒ Ùˆ"السياØØ© النهرية" ÙÙŠ العدد 8. ÙˆÙÙŠ هذين المقالين تعداد لأهم المجالات السياØية ÙÙŠ العراق، كما أن Ùيهما دعوة لاستثمار الأنهار والأهوار لأغراض السياØØ©.
ولما كان الوجه الغالب على السياØØ© ÙÙŠ العراق Øاليا هو السياØØ© الدينية، Ùقد ترك أمرها دون ضابط لكونها لا تشتمل على Øساسية خاصة للعر٠السائد، ولكن التÙكير بÙØªØ Ø§Ù„Ø³ÙˆÙ‚ السياØية العراقية أمام مختل٠أنواع السياØØ© ÙŠØتاج إلى ضوابط يتوÙر بعضها ÙÙŠ لائØØ© المنظمة العالمية للسياØØ© والبعض الآخر ÙŠØتاج إلى دراسة تÙصيلية ووضع ضوابط دستورية له. ومن ذلك ما جاء ÙÙŠ اللائØØ© عن صيانة المجتمعات المØلية من التأثيرات السلبية للسياØØ© الواÙدة على الجماعات المØلية، ومنها الجماعات الريÙية ومجتمعات الأهوار وما شابهها.
ومن دون الدخول ÙÙŠ التÙاصيل القانونية، Ùإننا نعتقد أن مجرد الاهتمام بالسياØØ© ووضعها ضمن Ùقرات الدستور الجديد هو إشادة بدورها ÙˆØصانة لها أمام كل التØديات التي ستواجهها ÙÙŠ المستقبل. كما أنها ضمانة لتعزيز الاستثمار ÙÙŠ هذه الصناعة الØيوية، ولذا ينبغي أن تكون هناك إشارة إلى القطاعات التي ستستثمر ÙÙŠ السياØØ©ØŒ مثل القطاع الØكومي، والأهلي والاستثمار العربي والأجنبي. وكذلك تنبغي الإشارة إلى أهمية تكوين البنية التØتية، مثل الإنشاءات السياØية والنقل وغيرها، وينبغي أيضا التنويه إلى مسألة إدخال السياØØ© ضمن المناهج الدراسية وإنشاء كليات متخصصة ÙÙŠ جميع جوانب السياØØ© وتدريب الكوادر وتزويدها بالمعلومات التاريخية وأخلاق المهنة وتعلم اللغات الأجنبية. ولا بد من تكوين غر٠سياØية تشترك Ùيها كاÙØ© الوزارات، ومنها وزارة السياØØ©ØŒ جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأهلية والعاملين ÙÙŠ هذه القطاعات، تشر٠على كل أمور السياØØ© وتعنى بتنميتها وتطوير Ø¢Ùاقها.
وقد قدمنا بهذا الخصوص، ملÙات ورسائل لرئيس الوزراء العراقي المؤقت الØالي، الدكتور إبراهيم الجعÙري، كما إننا قدمنا نسخا منها للجنة القائمة على كتابة الدستور والجهات المعنية بأمر السياØØ© ÙÙŠ العراق. ونØÙ† نتوقع منهم أن يأخذوا الأمر موضع الجد، Ùالعراق بØاجة إلى الكثير من العمل المخلص لإعادة بنائه، وأÙضل البناء ما كان قائما على تصورات صØÙŠØØ© ومدروسة. وإذا جرت الإشارة الجدية إلى السياØØ© ÙÙŠ الدستور العراقي، Ùسو٠تكون تلك الإشارة بادرة خيرة للدول المجاورة، ودول العالمين العربي والإسلامي لأن ينØوا منØÙ‰ مشابها، ÙˆÙÙŠ ذلك الخير كل الخير للجميع.
نرجو من الله العلي القدير أن يوÙقنا لخدمة بلداننا الإسلامية عامة وعراقنا الØبيب خاصة.
والله ولي التوÙيق.
عبد الصاØب الشاكري |