التوقيع على اتفاقية لإرساء منطقة تبادل حر بين تونس وترÙ

أخبار تونس25 -11-2004

تم بتونس التوقيع على اتفاقية شراكة لإرساء منطقة تبادل حر بين تونس وتركيا.  ÙˆØªÙ†Øµ هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب التونسي السيد منذر الزنايدي وزير التجارة والصناعات التقليدية وعن الجانب التركي السيد كورساد توزمان وزير الدولة للتجارة الخارجية على إرساء منطقة تبادل حر بصفة تدريجية بعد فترة انتقالية تمتد على 10 سنوات بالنسبة إلى المنتوجات الصناعية.

وتمنح الاتفاقية امتيازات للمنتوجات الفلاحية و لمنتوجات الصيد البحري التونسية والتركية سيتم تحديدها ضمن قائمات وعلى ضؤء جولات تفاوضية.

وتحظى منتوجات النسيج التونسي طبقا للاتفاقية بامتيازات هامة من ذلك إعفاء الملابس التونسية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والمصنعة من أقمشة تركية من ضرائب كانت تصل إلى 12 بالمائة.

وبخصوص كيفية إرساء منطقة التبادل الحر فسيتم عبر تفكيك الاتفاقية إلى ثلاث قوائم شبيهة بالطريقة التي طبقت بها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. إذ تضم القائمة الأولى والتي تقابل القائمتين الأولى والثانية في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المواد الأولية ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة وستتمتع بإعفاء كامل عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتضم القائمة الثانية المواد المصنعة التي لها قدرة تنافسية ويتم تفكيكها على 8 مراحل. أما القائمة الثالثة فتضم المواد الصناعية ويتم تفكيكها على 8 مراحل وبعد سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتتضمن هذه الاتفاقية من ناحية أخرى بندا ينص على تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات مثل التجارة والصناعة والخدمات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالاستثمار. ومن هذا المنطلق تم الاتفاق بين الجانبين على تنمية التبادل التجاري وتطوير الاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة بالإضافة إلى وضع أسس لتعاون مؤسساتي وفني متين.

ووصف السيد منذر الزنايدى الاتفاقية بـ«الحاسمة في مسيرة التعاون التونسي التركي لأنها ستؤسس لمستقبل أساسه شراكة قوية ومتعددة الجوانب « كما اعتبر الاتفاقية خطوة أخرى لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية وللاندماج في الفضاء الاقتصادي المعولم.

وأعرب عن تفاؤله بشان الآفاق الواسعة التي ستمنحها منطقة التبادل الحر لرجال الأعمال في البلدين بما يسمح بتعزيز الشراكة في مجالات هامة مثل النسيج والملابس التي تحظى طبقا للاتفاقية الموقعة بامتيازات كبيرة.

وأفاد السيد كورساد توزمان من ناحيته بان « المستقبل سيكون مختلفا وجديدا ومشجعا للاستثمار وسيفسح المجال واسعا أمام القطاع الخاص في البلدين لإثراء الشراكة الثنائية».

وبين أن قطاعات التعاون المدرجة في الاتفاقية لا تهم المجالات الاقتصادية فقط بل تتجاوزها لتشمل المجالات الثقافية والحضارية وهو ما يؤكد الروابط التاريخية القوية التي تجمع البلدين.

وقد تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين من 289 مليون دينار سنة 2002 إلى 358 مليون دينار سنة 2003 ويمثل الفسفاط ومشتقاته والكوابل والجلود والتمور أهم الصادرات التونسية نحو تركيا فيما تصدر تركيا إلى تونس الحديد والصلب والآلات الميكانيكية والكهربائية.

وتوجد بتونس 15 شركة تركية تشغل 1000 شخص وهى تعمل خصوصا في قطاع النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكيماوية والسيارات.