لجان مشتركة مع تركيا لزيادة التعاون في المنسوجات والنق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي علي عقد جولة جديدة من المفاوضات للإسراع في التوصل إلي عقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين في شهر مايو المقبل بأنقرة‏.‏ جاء ذلك في المباحثات التي عقدت أمس بأنقرة بين مصر وتركيا برئاسة كل من المهندس رشيد والسيد كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركية،‏ والتي تأتي في إطار مفاوضات الجولة الخامسة من جولات التفاوض التجاري بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري‏.‏

وأضاف رشيد ـ في مؤتمر صحفي عقده عقب هذه المفاوضات ـ أنه تم الاتفاق علي إبرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي الشامل بين مصر وتركيا لا تقتصر علي التبادل السلعي التجاري فقط،‏ بل تمتد لتشمل أيضا قطاعات الخدمات والسياحة والمقاولات والاستثمارات المشتركة،‏ مشيرا إلي أن هناك فرصا كبيرة للتكامل في بعض الصناعات بين مصر وتركيا،‏ خاصة في مجال الملابس والمنسوجات،‏ ويمكن التعاون للتصدير إلي دولة ثالثة،‏ وكذلك الاتفاق علي إنشاء شركات مشتركة في مجال المقاولات والبنية الأساسية،‏ مشيرا في هذا الصدد إلي نجاح هذه التجربة،‏ حيث فازت إحدي الشركات التركية في مجال الإنشاءات والبنية الأساسية مع شركة مصرية بمشروع توسعات مطار القاهرة الدولي،‏ كما توجد فرص كبيرة للتعاون في مجال النقل البحري‏.‏ وأعلن رشيد أنه تم الاتفاق خلال المباحثات علي تشكيل عدد من اللجان المشتركة بين البلدين تضم ممثلين للوزارات المختلفة وبعض رجال الأعمال في البلدين لتوسيع نطاق التعاون في مجال صناعة الملابس والمنسوجات والنقل والموانئ البحرية والمقاولات والبنية الأساسية والسياحة‏.‏

وأضاف الوزير أن التفاوض خلال هذه الزيارة مع الجانب التركي يتضمن العديد من الملفات يأتي علي رأسها الملف الزراعي والذي وصفه رشيد بأنه أصعب الملفات،‏ لأنه يمس مصالح البلدين،‏ حيث إن تركيا ترغب في فتح السوق المصرية لمنتجاتها الزراعية،‏ في حين ترغب مصر في حماية مصالح منتجيها،‏ ولذا فإن هذا الملف سوف يحظي بمزيد من الاهتمام للوصول إلي ما يحقق حلول مرضية لكلا الطرفين،‏ مشيرا إلي أن قطاع الخدمات سيمثل ملفا ذا أهمية قصوي،‏ حيث يتضمن بحث التعاون في مجالات السياحة والمقاولات والقطاع المصرفي والتأميني،‏ خاصة أن مصر لديها مزايا تنافسية في هذه القطاعات‏.‏