15% المعدل المتوقع لنمو العائدات السياحية في الأردن حتى

الرأي 02/06/2004

عمان _ رهام فاخوري - أصدرت الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أعدتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وبتمويل من برنامج أمير جوردن عددا من التوصيات للجهات المعنية بهدف تحقيق أفضل  النتائج في مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وتتولى وزارة السياحة والآثار الريادة في خلق الظروف التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها الاستثمار في الموجودات العامة، ويشارك في إدارتها وعرضها للجمهور وإذا لم يتم ذلك فستقع مشكلة تسويق بما يتعلق في نوعية المنتج والتنوع والابتكار ما يؤثر سلبا على تطور السياحة ونمو اقتصادها.

ويرتبط مجلس السياحة الأردني في مجال الطلب بالنشاط التسويقي وهذه نقطة ضعف تؤثر على الأداء الحالي والمستقبلي، وعلى الحكومة إن توفر حوافز لتوسيع الاستثمار ولتشجيع المشاريع، ولكن على هذا المجلس إن يطور ويدير معلومات  استراتيجية تؤثر على الإنتاج وتطوير الخدمات وتحقيق الجودة والتجديد، ومن المهم أن يتحمل المجلس مسؤولية التسويق لجميع المنتوجات المرتبطة في السياحة حتى وان وقعت هذه المنتوجات ضمن مجالات أخرى مثل التعليم أو الصحة.

ويمكن لوزير السياحة من خلال مجلس السياحة الوطني أن يحصل على المشورة من قبل القطاعين العام والخاص حول القضايا ذات المستوى العالي، كما يمكن أن يكون له منتدى مفيد طالما انه يركز على القضايا الاستراتيجية، وهذا لا يتداخل مع مهمات المجلس الذي يمكن أن يكون له تمثيل لدى الجهات الأخرى، كما يمكن أن يكون له دور من خلال لجنة قانونية تنظر في المبادرات التشريعية والتنظيمية الجديدة قبل أن تصل المجلس كما يمكنها أن تقترح على الحكومة المجالات التي تستدعي الإصلاح التشريعي.

ويجب على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تطور استراتيجية مستقلة تتماشى مع استراتيجية السياحة الوطنية والمباديء الأساسية لنهجها المتكامل وشراكتها الوثيقة مع مجلس السياحة الأردني وهو أمر ضروري للاستراتيجية التي توصي بتوفير تمثيل متداخل في كل مجلس (منطقة العقبة ومجلس السياحة الوطني)، إضافة إلى استيعاب مدير واحد كحلقة وصل أخرى تضمن الاستمرار عمليا وسياسيا.

ويمكن للملكية الأردنية أن يكون لها دور مهم عبر التعاون مع مجلس السياحة الأردني، كما يمكنها فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الأخرى، وتوصي الاستراتيجية بان يتم وضع بروتوكول بين وزارتي السياحة والنقل برئاسة الوزيرين.

ومن اجل تحسين المشاركة المنتجة من قبل القطاع الخاص في تطوير السياحة يجب أن تشجع الاستراتيجية وتدعم ظهور جمعيات سياحية، ومن المرغوب فيه في مرحلة الهيكلة الهامة أن تتفق الوزارة ومجلس السياحة الأردني على المعايير وعلى العملية التي يمكن لهذه الهيئات أن تشارك بفاعلية في الاستشارة والتخطيط والتسويق إضافة إلى وجوب وجود خط اتصالات معروف مع الوزارة والمجلس.

وتتميز الاستراتيجية والتي  تنشر «الرأي» تفاصيلها والذي أطلقها جلاله الملك عبد الله خلال المنتدى الاقتصادي الثاني بهدف تشجيع تنافسية القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية بأنها ذات رؤيا واضحة  ولها مهام حقيقية.

وتعد رؤيا السياحة أساس القطاع الذي يتذبذب في النمو, ولكنه يتميز بان لديه القدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد إضافة إلى تامين الترفيه الاجتماعي للأردنيين.

والهدف الأساسي لإنجاح هذه المهمة هو مضاعفة مساهمته في الاقتصاد حتى عام 2010 وذلك عبر زيادة عدد السواح والقادمين من مختلف أنحاء العالم ما يؤدي إلى رفع معدل الصرف ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي.

وتكمن مهمة الاستراتيجية في الحصول على تنمية مستدامة في المجتمع المحلي عبر رفع مساهمة القطاع في رفد الناتج الوطني المحلي، ولا يتم ذلك إلا مع مساهمة الحكومة ومجالس إدارة كل من السياحة والصناعة لزيادة عدد العاملين وفرص الاستثمار والعوائد الاجتماعية وعائدات الدولة.

مباديء الاستراتيجية

تعتمد استراتيجية السياحة الأردنية على سبعة  مباديء أساسية ومنها العلاقة بين التسويق وتطوير الأردن سياحيا على النتائج المتأتية من العلاقة بين الحكومة القطاع الخاص، بما فيها منح القائمين على القطاع الخاص   المساهمة في وضع السياسات وهذا البناء من المشاركة والتعاون سيسهل استقطاب الاستثمارات ومنح المستثمر الثقة.

ونجاح الاستثمار يعتمد   مبدأ  التركيز على السياحة المستقبلية، بما فيها الاستثمار في رؤوس الأموال، وتطوير المنتج المميز، والاستثمار في التسويق والنوعية وتقديم الخدمات، والموارد البشرية.

ولتعظيم دور السياحة في الناتج المحلي يجب وضع خطط لضمان تحقيق هذا الهدف مع مراعاة المباديء الأساسية من الحفاظ على البيئة، وأسلوب حياة المواطنين وثقافتهم داخل مجتمعاتهم.

وتراعي خطط التسويق   متطلبات السوق ورغبة المستهلك عبر مباديء التنمية المستدامة في الاستراتيجية، كما سيوضع الأردن كمقصد سياحي  مميز ( Boutique) بحيث يصبح في مرحلة مناسبة وخلال تطبيع الاستراتيجية «علامة».

ويجب أن تراعي السياحة مسألة العدل الاجتماعي وان تستهدف المجتمعات المحلية عبر تأمين   فرص عمل مميزة وبدخل مرتفع، وبهذه المساهمة وبدعم حكومي تستطيع السياحة أن تطور تلك المجتمعات وتساهم بالقضاء على الفقر والبطالة.

عناصر الاستراتيجية

تعتمد النواة الأساسية على تطوير  استراتيجيات مساعدة  تكون مدعومة وموجه، إلا إن نجاحها مرتبط بالرؤية والعناصر الأساسية المدروسة الموجودة في الاستراتيجية الأساسية والتي ستنشر وتطبق في نماذج المرحلة التنفيذية.

وتعتمد عناصر هذه الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية وهي تطوير المنتج، والتسويق، والموارد البشرية، إضافة إلى التشريعات.

وتتضمن استراتيجية  تطوير المنتج على عدة نقاط منها  برنامج الإجازة والزيارات، ومبدأ التحفيز المبتكر الذي يستطيع من خلاله المنتج أن يجذب السائح وينافس أي مقصد آخر.

أما استراتيجية التسويق المطبقة حاليا يجب أن تتغير فورا، وان يتطور منطق التسويق ويصل إلى السوق السياحي العالمي بصورة «مقصد مميز» ، مع التوجه إلى الفئات المستهدفة عبر منظمي الرحلات ، ودعم بائعي المنتج بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام المختصة، وتطوير القدرات التسويقية.

وترتبط استراتيجية الموارد البشرية بالأداء المميز لضمان الحصول على الموظفين المهرة والمدربين لخدمة هذه الصناعة لذا يجب ربط السياحة بالنظام التعليمي وهذا يتطلب التواصل مع كليات متعددة في الداخل والخارج.

وبالنسبة لاستراتيجية التشريعات فبالرغم إنها من اختصاص القطاع الخاص إلا أنها لا تستطيع أن تنجح دون قيادة ودعم من الحكومة والقطاع العام، فهذا ما يحصل حتى في الدول المتقدمة فالتمويل العام ووضع الاستراتيجيات الملائمة مطلوبة في دعم هذا القطاع.

نمو السياحة مرتبط بوضع أهداف واقعية وذات أهمية رئيسية،  لذا يجب أن تكون النتائج المخططة للاستراتيجية وتطبيق السياسات وتنفيذها والأعمال المنبثقة عنها ولا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال بذل الجهود من قبل القطاع وضمن أولويات الحكومة.

ويجب أن تشتمل الاستراتيجية على خطة عمل وفيها المداخلات الضرورية لتحقيق أهدافها من أهمها تتمثل في معدل النفقات السياحية «التي ينفقها الزائر»، وتنعكس جميع الفوائد الأخرى والآثار الاقتصادية من النفقات التي تأتي من زوار الأردن هي التي تخلق الدخل للحكومة والوظائف الجديدة وتساهم في ميزان المدفوعات وفتح الفرص والمشاريع.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط أن يحقق الأردن  للأعوام (2004-2010) معدلا في  النمو يصل إلى (15%)ØŒ بحيث تصل عائدات السياحة في نهاية المدة إلى (1294) مليون دينار أردني، وعائدات الحكومة لنفس المدة إلى (323) مليون دينار.