عمان: المحميات الطبيعية عنصر جذب للحركة السياحية

 Ø£ÙˆÙ„ت سلطنة عمان عناية متواصلة بالبيئة فأعادت صياغة القوانين واللوائح ذات الصلة بالحفاظ على البيئة لإعداد مشروع تعديل قانون «حماية البيئة ومكافحة التلوث» المعمول به منذ عام 1982 لضمان أعلى مستويات السلامة للبيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية.

تتميز عمان، الى جانب التنوع الكبير في التضاريس من سهول ووديان وجبال ومنحدرات وجروف صخرية وشواطئ جميلة، بثراء البيئة والتنوع الاحيائي وهو ما يوفر للسلطنة فرصاً حقيقية في مجال تحويل هذه الطبيعة الى واحد من أهم عناصر الجذب السياحي. وبالفعل بدأت الحكومة جهوداً متتابعة في مجال العناية بالمحميات الطبيعية وذلك بانشاء نظام متكامل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وتركز وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه على دعم خطط الادارة الحديثة للمحميات الطبيعية وتعزيز قاعدة المعلومات والبيانات حول مكوناتها وتوفير الحماية الكافية لتلك المحميات والعناية القصوى بما تضمه من حيوانات نادرة.

ومن بين المحميات الطبيعية العديدة في السلطنة تم تنشيط ست منها وادراجها ضمن قائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهي محميات المها العربية بجدة الحراسيس التي تضم عدداً كبيراً من طيور المها العربية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية جزر الديمانيات ومحمية القرم الطبيعية ومحمية وادي السرين لاعادة توطين حيوان الطهر (الوعل العربي)، ومناطق الخيران بمحافظة ظفار. كما يجري العمل لانشاء عدد من المحميات والحدائق الطبيعية بمحافظة ظفار وولاية الكامل والوافي.

إن موقع عمان الجغرافي جعلها تزخر بأشكال مختلفة من الأنواع النباتية والحيوانية حيث تم تسجيل ما يزيد على 1208 أنواع من النباتات منها ما ينمو في الصحاري الجافة ومنها ما ينمو في الصحاري الخصبة وفي مجاري الأودية هذا بالاضافة الى النباتات الساحلية. كما أن الوديان الجانبية للمرتفعات الجبلية حينما تسقط عليها كميات وفيرة من الأمطار كثيراً ما تنمو فيها نباتات ذات طبيعة مدارية. وتلعب التجمعات النباتية دوراً رئيسياً في توفير سبل الحياة لمفردات الحياة الفطرية الأخرى.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة ولتحديد معايير استخدام الأراضي وعدم الاخلال بالتوازن الطبيعي، ومن أجل تنفيذ السياسات والبرامج الرامية الى الحفاظ على الخصائص البيئية والطبيعية وأشكال التنوع الاحيائي، استعانت الوزارة بذوي الخبرة وبالهيئات والمنظمات الدولية لاجراء الدراسات والمسوحات اللازمة. ونتيجة لذلك تم التوصل لاقتراح 68 منطقة لصون الطبيعة. ومن أصل ذلك أعلنت حتى الآن 15 محمية طبيعية بموجب مراسيم سلطانية، ومنها: محمية حديقة القرم الطبيعية بمحافظة مسقط، ومحمية المها العربية بالمنطقة الوسطى ، ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية جبل سمحان بالمنطقة الجنوبية، ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية بمنطقة جنوب الباطنة.

وفي إطار الاجراءات المستمرة التي تتخذها السلطنة للعناية بالبيئة وصون مواردها، تواصل الوزارة التنسيق مع منظمة اليونسكو لضم ثلاث من المحميات الطبيعية وهي محمية السلاحف برأس الحد ومحمية بر الحكمان المقترحة في المنطقة الوسطى ومحمية جبل سمحان الطبيعية بمحافظة ظفار وذلك ضمن محميات الانسان والمحيط الحيوي (الماب) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وحققت الوزارة نجاحاً كبيراً في تنفيذ مشروع ترقيم الغزلان البرية وذلك في اطار جهودها المستمرة للحفاظ على الحيوانات البرية ولسهولة متابعتها في بيئتها الطبيعية. ويهدف المشروع الى حصر وترقيم الغزلان المرباة تحت الأسر في المزارع الخاصة، ومعرفة أعداد الغزلان التي بحوزة المواطنين وعدد الذكور منها والاناث في فصائلها المختلفة ومعرفة حالاتها الصحية، إضافة الى الحد من عمليات صيدها من بيئاتها الطبيعية وتحديد المواصفات الخاصة بالحظائر التي تربى فيها وبرامج متابعاتها لتسهيل عملية نشأتها في بيئة جيدة.

وتعتبر الشعاب المرجانية ذات نظام بيئي متكامل ولها أهمية كبيرة وقيمة اقتصادية وطبيعية واجتماعية وسياحية، حيث تتصف بأنها ذات تنوع بيولوجي عال في مأوى عدد كبير من الأسماك والأحياء البحرية. كما أن مستوطنات الشعاب المرجانية تعد بمثابة حدائق غناء يرتادها كثير من السياح وهواة الغوص لما تتميز به من مناظر خلابة وأحياء بحرية متنوعة، ولهذا فإن الوزارة توليها عناية كبيرة وأهمية خاصة حيث أجريت مسحاً شاملاً لها لمعرفة الأضرار التي اصابتها ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك تنفيذ مشروع الشعاب المرجانية الاصطناعية في جزيرة الفحل بالتعاون مع شركة نفط عمان على مراحل مختلفة. ويبلغ عدد قوالب الشعاب المرجانية التي أنزلت حتى الآن في جزيرة الفحل وجزر الديمانيات 690 قالباً.

إن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية لا تقتصر على البيئة البحرية أو المحميات الطبيعية فحسب، بل تتناول أيضاً البيئة بكل مكوناتها وعناصرها في جميع الأماكن والمناطق في السلطنة. كما تهدف الى ادارة الموارد الطبيعية بحيث لا تتعرض للنضوب أو التدهور نتيجة سوء الاستخدام. ويعتبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة نظراً الى التزايد المستمر في عدد السكان، والاحتياجات المتزايدة المترتبة على هذه الزيادة بالنسبة الى الموارد المتاحة، ولتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة، بحيث يتحقق معها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية كالمياه والأسماك والمراعي والتربة والمناطق ذات الامكانات السياحية وحماية الحياة البرية والبيئة البحرية، وضمان صون كل هذه الموارد والأنظمة وادارتها بطريقة علمية قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.