لبنان: الاستثمارات العربية والسياحة أدت إلى نمو نسبته 5

بقلم نجيب خزاقة

أخبار الشرق - بيروت 19-01-2005 (اف ب)

سجل الاقتصاد اللبناني، بفضل الاستثمارات العربية والسياحة، نموا في إجمالي الناتج الداخلي نسبته 5% خلال العام 2004 رغم التوترات السياسية بحسب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي يعول على تحقيق نسبة نمو مماثلة في سنة 2005.

وقال سلامة لوكالة فرانس برس "بين نهاية شهر آب/أغسطس ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر كان للتوتر السياسي تأثيرا جزئيا على عامل الثقة لكن ذلك لم يحل دون تحقيق النمو نسبة 5% عام 2004 في مقابل 3% عام 2003".

وأضاف "هذه نسبة نمو قياسية منذ العام 1997".

وأوضح سلامة إن المحاسبة الوطنية هي بإشراف مؤسسة انسي الفرنسية وفق اتفاق عقدته معها السلطات اللبنانية منذ ثلاث سنوات.

ونسبة النمو هذه هي أعلى من المعدل الإقليمي (5.3%) الذي توقعه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا).

مع ذلك يبقى نمو الاقتصاد اللبنانية اقل من إمكانية لبنان وهو غير كاف لحل المشاكل الاجتماعية-الاقتصادية وفق الخبراء.

وقال سلامة "في نهاية العام 2004 توصلنا إلى رفع احتياط مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة إلى 5.11 مليار دولار في مقابل 12 مليار دولار في نهاية العام 2003 باعتمادنا إصدار سندات خزينة في الأسواق الأساسية والثانوية".

وصرف مصرف لبنان المركزي ملياري دولار من اجل دعم استقرار العملة الوطنية بين نهاية آب/أغسطس ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر التي شهدت أزمة سياسية حادة وفق مصادر مصرفية.

وفرضت سوريا التي تتحكم بقواعد اللعبة السياسية في لبنان، في الثالث من أيلول/سبتمبر تمديد ولاية رئيس الجمهورية أميل لحود لمدة ثلاث سنوات رغم معارضة قوية داخل لبنان ومن قبل الأمم المتحدة التي أصدرت القرار 1559 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا، وينص خصوصا على توقف سوريا عن التدخل في شؤون لبنان.

ويعول سلامة على تحقيق نسبة نمو مماثلة خلال العام 2005 رغم استمرار الأزمة بين الموالين والمعارضين لسوريا حول الانتخابات التشريعية المتوقعة في الربيع ورغم الضغوط على سوريا لتنفيذها القرار 1559.

وعزا سلامة نسبة النمو التي تحققت عام 2004 ورفعت إجمالي الناتج الداخلي إلى 20 مليار دولار، إلى انتعاش قوي خصوصا في قطاع العقارات بفضل الطلب عليه من مواطنين عرب من الخليج والى موسم سياحي جيد.

وأشار إلى إن لبنان لا يزال ينعم بثقة المستثمرين لا سيما العرب منهم، كما يدل على ذلك ارتفاع الإيداعات في القطاع المصرفي بنسبة 12% في عام 2004. وقال سلامة إن "هذا الارتفاع بلغ ستة مليارات دولار وهو يرفع مجموع الإيداعات إلى 58 مليار دولار" أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج الداخلي.

وأكد سلامة إن "انخفاض سعر صرف الدولار جاء لمصلحة الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد الدولار بنسبة كبيرة، كما إن قطاع الخدمات يبقى المحرك الرئيسي للنمو".

من ناحية أخرى ارتفع التضخم خلال العام 2004 بنسبة 4% في مقابل 5.2% في العام السابق.

وقال سلامة "ازدادت نسبة التضخم بسبب ارتفاع اليورو خصوصا وان لبنان يستورد الكثير من المواد الاستهلاكية والمعدات من أوروبا، كذلك بسبب ارتفاع سعر النفط في بلد لا ينتج نقطة منه" مضيفا "لكن الاستقرار النقدي حد من تأثير هذه العوامل".

تبقى النقطة السوداء الوحيدة في المشهد الاقتصادي هي حجم الدين العام الباهظ الذي ارتفع مجددا ليبلغ 86،35 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2004 وفق سلامة.

وكانت الدول المانحة اجتمعت في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 وأعطت لبنان قروضا بفوائد تفضيلية قيمتها 6.2 مليار دولار سمحت بتصحيح الوضع المالي، وذلك في مقابل تعهد السلطات اللبنانية بتحقيق إصلاحات اقتصادية لم يبدأ تنفيذ أي منها.

إضافة إلى هذه القروض، نجح المصرف المركزي بإقناع المصارف اللبنانية بالاكتتاب في سندات الخزينة بقيمة 6.3 مليارات دولار بدون فوائد تستحق عام 2005.