بقلم نجيب خزاقة
أخبار الشرق - بيروت 19-01-2005 (ا٠ب)
سجل الاقتصاد اللبناني، بÙضل الاستثمارات العربية والسياØØ©ØŒ نموا ÙÙŠ إجمالي الناتج الداخلي نسبته 5% خلال العام 2004 رغم التوترات السياسية بØسب Øاكم مصر٠لبنان المركزي رياض سلامة الذي يعول على تØقيق نسبة نمو مماثلة ÙÙŠ سنة 2005.
وقال سلامة لوكالة Ùرانس برس "بين نهاية شهر آب/أغسطس ومنتص٠تشرين الثاني/نوÙمبر كان للتوتر السياسي تأثيرا جزئيا على عامل الثقة لكن ذلك لم ÙŠØÙ„ دون تØقيق النمو نسبة 5% عام 2004 ÙÙŠ مقابل 3% عام 2003".
وأضا٠"هذه نسبة نمو قياسية منذ العام 1997".
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø³Ù„Ø§Ù…Ø© إن المØاسبة الوطنية هي بإشرا٠مؤسسة انسي الÙرنسية ÙˆÙÙ‚ اتÙاق عقدته معها السلطات اللبنانية منذ ثلاث سنوات.
ونسبة النمو هذه هي أعلى من المعدل الإقليمي (5.3%) الذي توقعه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتØدة (الاسكوا).
مع ذلك يبقى نمو الاقتصاد اللبنانية اقل من إمكانية لبنان وهو غير كا٠لØÙ„ المشاكل الاجتماعية-الاقتصادية ÙˆÙÙ‚ الخبراء.
وقال سلامة "ÙÙŠ نهاية العام 2004 توصلنا إلى رÙع اØتياط مصر٠لبنان المركزي من العملات الصعبة إلى 5.11 مليار دولار ÙÙŠ مقابل 12 مليار دولار ÙÙŠ نهاية العام 2003 باعتمادنا إصدار سندات خزينة ÙÙŠ الأسواق الأساسية والثانوية".
وصر٠مصر٠لبنان المركزي ملياري دولار من اجل دعم استقرار العملة الوطنية بين نهاية آب/أغسطس ومنتص٠تشرين الثاني/نوÙمبر التي شهدت أزمة سياسية Øادة ÙˆÙÙ‚ مصادر مصرÙية.
ÙˆÙرضت سوريا التي تتØكم بقواعد اللعبة السياسية ÙÙŠ لبنان، ÙÙŠ الثالث من أيلول/سبتمبر تمديد ولاية رئيس الجمهورية أميل Ù„Øود لمدة ثلاث سنوات رغم معارضة قوية داخل لبنان ومن قبل الأمم المتØدة التي أصدرت القرار 1559 برعاية الولايات المتØدة ÙˆÙرنسا، وينص خصوصا على توق٠سوريا عن التدخل ÙÙŠ شؤون لبنان.
ويعول سلامة على تØقيق نسبة نمو مماثلة خلال العام 2005 رغم استمرار الأزمة بين الموالين والمعارضين لسوريا Øول الانتخابات التشريعية المتوقعة ÙÙŠ الربيع ورغم الضغوط على سوريا لتنÙيذها القرار 1559.
وعزا سلامة نسبة النمو التي تØققت عام 2004 ورÙعت إجمالي الناتج الداخلي إلى 20 مليار دولار، إلى انتعاش قوي خصوصا ÙÙŠ قطاع العقارات بÙضل الطلب عليه من مواطنين عرب من الخليج والى موسم سياØÙŠ جيد.
وأشار إلى إن لبنان لا يزال ينعم بثقة المستثمرين لا سيما العرب منهم، كما يدل على ذلك ارتÙاع الإيداعات ÙÙŠ القطاع المصرÙÙŠ بنسبة 12% ÙÙŠ عام 2004. وقال سلامة إن "هذا الارتÙاع بلغ ستة مليارات دولار وهو يرÙع مجموع الإيداعات إلى 58 مليار دولار" أي ما يعادل Ù†ØÙˆ ثلاثة أضعا٠إجمالي الناتج الداخلي.
وأكد سلامة إن "انخÙاض سعر صر٠الدولار جاء لمصلØØ© الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد الدولار بنسبة كبيرة، كما إن قطاع الخدمات يبقى المØرك الرئيسي للنمو".
من ناØية أخرى ارتÙع التضخم خلال العام 2004 بنسبة 4% ÙÙŠ مقابل 5.2% ÙÙŠ العام السابق.
وقال سلامة "ازدادت نسبة التضخم بسبب ارتÙاع اليورو خصوصا وان لبنان يستورد الكثير من المواد الاستهلاكية والمعدات من أوروبا، كذلك بسبب ارتÙاع سعر النÙØ· ÙÙŠ بلد لا ينتج نقطة منه" مضيÙا "لكن الاستقرار النقدي Øد من تأثير هذه العوامل".
تبقى النقطة السوداء الوØيدة ÙÙŠ المشهد الاقتصادي هي Øجم الدين العام الباهظ الذي ارتÙع مجددا ليبلغ 86ØŒ35 مليار دولار ÙÙŠ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2004 ÙˆÙÙ‚ سلامة.
وكانت الدول المانØØ© اجتمعت ÙÙŠ باريس ÙÙŠ تشرين الثاني/نوÙمبر عام 2005 وأعطت لبنان قروضا بÙوائد تÙضيلية قيمتها 6.2 مليار دولار سمØت بتصØÙŠØ Ø§Ù„ÙˆØ¶Ø¹ المالي، وذلك ÙÙŠ مقابل تعهد السلطات اللبنانية بتØقيق إصلاØات اقتصادية لم يبدأ تنÙيذ أي منها.
إضاÙØ© إلى هذه القروض، Ù†Ø¬Ø Ø§Ù„Ù…ØµØ±Ù Ø§Ù„Ù…Ø±ÙƒØ²ÙŠ بإقناع المصار٠اللبنانية بالاكتتاب ÙÙŠ سندات الخزينة بقيمة 6.3 مليارات دولار بدون Ùوائد تستØÙ‚ عام 2005. |