غياب المعلومات الاستثمارية والبرامج الترويجية إحدى ال

قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن القطاع السياحي في مملكة البحرين يواجه بعض المعوقات التي يمكن أن تحد من قدرته على تحقيق أهدافه على الوجه الأكمل ومنها البنية التحتية والتمويل المالي والبرامج الترويجية وغياب المعلومات الاستثمارية.

ودعت الغرفة في دراسة بعنوان "التنمية السياحية في مملكة البحرين" إلى دعم القطاع الخاص كحليف استراتيجي لتطوير البنية التحتية وإنشاء شركة خليجية مشتركة وإقامة صندوق مشترك للإنماء السياحي لدعم المشروعات السياحية، وتبني استراتيجية تسويقية خليجية موحدة إلى جانب وتكوين مركز للدراسات والبحوث لتوفير المعلومات المهمة المتعلقة بالقطاع السياحي للمستثمرين والزائرين.

ودعت إلى العمل على وضع استراتيجية واضحة المعالم لتنمية وتطوير القطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص في وضعها بحيث تتضمن مجالات التنمية السياحية بمختلف مجالاتها.

واقترحت تشكيل رؤية واضحة عن دور القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ووسائل تطويره مع تحديد دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية مع أهمية لعب الاستثمار الحكومي دورا مهما في تنمية القطاع السياحي عبر الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وأشارت إلى وجود تخوف من البعض من أن الانفتاح السياحي على الخارج يمكن أن يترتب عليه دخول بعض العادات والتقاليد الأجنبية التي لا تراعي القيم العربية والإسلامية. ودعت إلى الاهتمام بجذب السياحة العائلية الخليجية وتلك التي تتلاءم مع القيم والعادات السائدة في البحرين.

ورأت الغرفة ضرورة تكاتف المؤسسات والأجهزة المعنية في القطاع السياحي لتوضيح الحقائق المتعلقة بأهمية الانفتاح السياحي على الخارج والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى بما ينعكس على معاملة السائح من لحظة دخوله إلى موانئ الوصول وحتى مغادرته مع العمل على تفعيل البرامج التي توضح أهمية السياحة في تنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد.

وذكرت الغرفة أن السياحة الناجحة تتطلب ضرورة توافر جميع العناصر التي تساهم في جذب السياحة الخارجية وتجعل إقامة السائح سهلة وميسرة وتساعد على تحفيزه للعودة مرة أخرى.

وطالبت بضرورة توافر الفنادق بدرجاتها المختلفة والموتيلات والشقق المفروشة والقرى الرياضية وبيوت الشباب والمخيمات والمطاعم والمحلات الترفيهية ووكالات السفر وغيرها والاهتمام بها من خلال إنشاء لجنة وطنية عليا للتنمية السياحية تتولى عملية التخطيط السياحي ووضع الاستراتيجيات للقطاع على المستوى الوطني ومتابعة التنفيذ بهدف دعم المشروعات السياحية القائمة وجذب الاستثمارات للعمل في القطاع.

وأكدت أن القطاع السياحي في المملكة يواجه بعض المشكلات التمويلية التي تحد من توجه المستثمرين للاستثمار في المشروعات السياحية أو المشاركة في تمويلها.

وركزت على ضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل السياحي عبر تفعيل دور المصارف التجارية في مجال الإقراض وتمويل المشروعات السياحية بجميع مستوياتها وأحجامها بشروط سهلة وميسرة وبفترة سماح معقولة وبفائدة مخفضة.

وأضافت أنه من الضرورة العمل على تسهيل إجراءات الحصول على القروض السياحية وتخفيض ضمانات الإقراض إضافة إلى العمل على إدراج الاستثمار السياحي ضمن الأنشطة الإنتاجية مثل المشروعات الصناعية والزراعية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ونوهت الغرفة إلى انخفاض الدعم المقدم من قبل الأجهزة الحكومية للقطاع الخاص السياحي مقارنة بالدعم المقدم للقطاعات الأخرى.

وقالت: "إن القطاع السياحي يحتاج إلى الكثير من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين للاستثمار في هذا المجال مثل تقديم الأراضي كمنح أو بأسعار مخفضة لإقامة المشروعات الفندقية والمدن الترفيهية والمنتزهات وتأسيس قرى لألعاب الأطفال والمناطق السياحية الترفيهية العائلية".

ودعت القطاع الحكومي للإنفاق على بعض المشروعات السياحية التي تعتبر مرافق عامة لا يجد القطاع الخاص الحافز في تنفيذها مثل إصلاح الأراضي والمنتزهات العامة والشواطئ والملاعب المفتوحة وغيرها.

وأشارت الغرفة إلى عدم وجود خطة قصيرة أو طويلة الأجل تتضمن الموارد والاستخدامات والفرص الاستثمارية وغيرها من الأمور اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي ما أدى إلى تشتت الجهود المبذولة في القطاع وعدم تحقق العائد والمردود الاقتصادي المستهدف من السياحة.

وطالبت بضرورة الإنفاق على البحث العلمي والدراسات المتعلقة بآثار القطاع السياحي على المستويين القطاعي والكلي لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بناء على المعلومات التي توفرها الدراسات العلمية والميدانية.

ورأت الغرفة أن عدم توافر المزايا والحوافز الاستثمارية بالدرجة الكافية مقارنة بدول مجلس البرة استثمارية وقدرة تنافسية تؤدي إلى توفير السلع والخدمات السياحية بأسعار منافسة إضافة إلى ما يمتلكه من رأس مال يمكن توجيهه للاستثمار في القطاع السياحي.

وأضافت: "أن القطاع السياحي في المملكة يعاني من عدم توافر برامج ترويجية متكاملة للتعريف بمقومات التنمية السياحية في المملكة والمناطق السياحية التاريخية والتراثية والحضارية ومجالات السياحة الترويحية والرياضية والعلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض التي تتميز بها المملكة بميزة نسبية.

وأكدت وجود بعض الصعوبات التي تعاني منها المنشآت السياحية في تعاملها مع بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات فيما يتعلق بتصاريح العمل وتأشيرات الزيادة.

وطالبت بمراجعة الأنظمة والإجراءات المحلية المتعلقة بالسياحة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة بما في ذلك مراجعة الأنظمة والإجراءات الخاصة بالاستثمار في المجال السياحي.

وأشارت إلى عدم توافر الكوادر الوطنية اللازمة للعمل في مجال الإرشاد السياحي إضافة إلى محدودية الشركات العاملة في القطاع وعدم وجود معاهد وطنية للخدمة الفندقية والإرشاد السياحي لتخريج الكوادر الفنية القادرة على العمل في هذه الوظائف.

وشددت على ضرورة تدريب العمالة الوطنية للعمل في قطاع السياحة لضمان مشاركة المواطنيين بشكل أوسع في تنمية القطاع السياحي، ومن ثم تفاعلهم مع خطة تنمية السياحة المستديمة.

ونادت بالعمل على تأسيس معاهد تدريبية متخصصة للنهوض بالمستوى النوعي لصناعة السياحة في دول المجلس وتوحيد مفاهيمها على المستوى الخليجي.

وعن التنسيق السياحي على المستوى الإقليمي أشارت إلى ضعف تنسيقي، وتتمثل آثاره في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين دول المجلس ما يحد من قدرة وكالات السفر والسياحة على العمل على تنظيم رحلات سياحية بين دول المجلس بأسعار مناسبة باعتبار أن النقل بين دول المجلس يعتبر نقلا داخليا.

وطالبت بالعمل على توحيد المعايير والأسس التي تقوم عليها صناعة السياحة في دول مجلس التعاون والتنسيق بين أجهزة الجوازات في مجال استخراج التأشيرات ورسوم التأشيرات وغيرها ما يساهم في جذب السائحين الأجانب إلى دول الخليج والتعرف على الإحصاءات السياحية من حيث أعداد السائحين وجنسياتهم والليالي السياحية والإنفاق السياحي وغيرها من الإحصاءات.

وذكرت أن ضعف التنسيق الإقليمي كان نتيجة عدم وجود برامج ترويجية مشتركة كافية للتعريف بالإمكانيات وأماكن الجذب السياحي في دول المجلس إضافة إلى عدم وجود الأدلة السياحية المشتركة. واعتبرت الإعلانات الفردية الترويجية من قبل دول المجلس غير فاعلة وتحد من توجه المواطنين إلى السياحة في الداخل ولجوئهم إلى السياحة الخارجية بسبب ضعف استخدام الآليات والأساليب الحديثة في التسويق السياحي لدول المجلس أو تسويقها كمنطقة سياحية واحدة.

ودعت الغرفة إلى تبني استراتيجية تسويقية خليجية موحدة من قبل دول مجلس التعاون للترويج السياحي باعتبار أن العمل الخليجي المشترك هو الأسلوب الأمثل لدعم وتطوير السياحة الخليجية إلى جانب تسهيل إجراءات العبور لأغراض السياحة بالنسبة للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما دعت إلى إنشاء شركة سياحية خليجية مشتركة لتسويق الرحلات السياحية من الخارج إلى المنطقة، ويمكن أن يساهم في تكوين هذه الشركة وتمويلها شركات السياحة والمؤسسات المالية والمصرفية الخليجية بحيث تشكل الشركة كيانا قويا قادرا على الصمود أمام الشركات الأجنبية المنافسة التي ستتواجد مستقبلا في الأسواق الخليجية في إطار سياسة تحرير الخدمات وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية.

ورأت أن بعض العوائق الإقليمية ترجع إلى ارتفاع أسعار المرافق الإيوائية السياحية التي يمكن أن تلائم مستويات دخول الأسرة الخليجية مع فرض رسوم المغادرة وعدم إلغائها بالنسبة لمواطني دول الخليج، إلى جانب عدم توحيد الإجراءات الخاصة بمعاملة السائح الخليجي في منافذ الدخول والخروج وضعف انسيابية المعلومات بين دول المجلس. وركزت على ضرورة تسهيل الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستثمار وتوفير المعلومات وأتباع سياسة سعرية واضحة في تسعير الخدمات بما ينعكس إيجابا على الأرباح المتوقعة ويقلل من المخاطر ويحسن الجدوى الاقتصادية للمشروعات السياحية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد السياحية المتاحة وزيادة نوعية الإنتاج وتقليل الهدر في استخدام الموارد

ورحبت الغرفة بالتوجهات المشجعة لإقامة الكيانات السياحية الكبيرة من خلال تحقيق الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساهمة في تطوير الخدمات السياحية ومواجهة المنافسة الضارة بين المكاتب السياحية

وتشجع الغرفة إقامة المؤتمرات واللقاءات المحلية الدورية التي تساهم في مناقشة القضايا السياحية على المستوى المحلي والإقليمي ونشر الوعي السياحي على هذه المستويات