قالت غرÙØ© تجارة وصناعة البØرين إن القطاع السياØÙŠ ÙÙŠ مملكة البØرين يواجه بعض المعوقات التي يمكن أن تØد من قدرته على تØقيق أهداÙÙ‡ على الوجه الأكمل ومنها البنية التØتية والتمويل المالي والبرامج الترويجية وغياب المعلومات الاستثمارية.
ودعت الغرÙØ© ÙÙŠ دراسة بعنوان "التنمية السياØية ÙÙŠ مملكة البØرين" إلى دعم القطاع الخاص ÙƒØلي٠استراتيجي لتطوير البنية التØتية وإنشاء شركة خليجية مشتركة وإقامة صندوق مشترك للإنماء السياØÙŠ لدعم المشروعات السياØية، وتبني استراتيجية تسويقية خليجية موØدة إلى جانب وتكوين مركز للدراسات والبØوث لتوÙير المعلومات المهمة المتعلقة بالقطاع السياØÙŠ للمستثمرين والزائرين.
ودعت إلى العمل على وضع استراتيجية واضØØ© المعالم لتنمية وتطوير القطاع السياØÙŠ بمشاركة القطاع الخاص ÙÙŠ وضعها بØيث تتضمن مجالات التنمية السياØية بمختل٠مجالاتها.
واقترØت تشكيل رؤية واضØØ© عن دور القطاع السياØÙŠ ÙÙŠ الاقتصاد الوطني ووسائل تطويره مع تØديد دور القطاع الخاص ÙÙŠ تنÙيذ الاستراتيجية مع أهمية لعب الاستثمار الØكومي دورا مهما ÙÙŠ تنمية القطاع السياØÙŠ عبر الإنÙاق على مشروعات البنية التØتية.
وأشارت إلى وجود تخو٠من البعض من أن الانÙØªØ§Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§ØÙŠ على الخارج يمكن أن يترتب عليه دخول بعض العادات والتقاليد الأجنبية التي لا تراعي القيم العربية والإسلامية. ودعت إلى الاهتمام بجذب السياØØ© العائلية الخليجية وتلك التي تتلاءم مع القيم والعادات السائدة ÙÙŠ البØرين.
ورأت الغرÙØ© ضرورة تكات٠المؤسسات والأجهزة المعنية ÙÙŠ القطاع السياØÙŠ Ù„ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Øقائق المتعلقة بأهمية الانÙØªØ§Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§ØÙŠ على الخارج والتÙاعل مع الثقاÙات والØضارات الأخرى بما ينعكس على معاملة Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¦Ø Ù…Ù† Ù„Øظة دخوله إلى موانئ الوصول ÙˆØتى مغادرته مع العمل على تÙعيل البرامج التي ØªÙˆØ¶Ø Ø£Ù‡Ù…ÙŠØ© السياØØ© ÙÙŠ تنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من Ùرص العمل لأبناء البلاد.
وذكرت الغرÙØ© أن السياØØ© الناجØØ© تتطلب ضرورة تواÙر جميع العناصر التي تساهم ÙÙŠ جذب السياØØ© الخارجية وتجعل إقامة Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¦Ø Ø³Ù‡Ù„Ø© وميسرة وتساعد على تØÙيزه للعودة مرة أخرى.
وطالبت بضرورة تواÙر الÙنادق بدرجاتها المختلÙØ© والموتيلات والشقق المÙروشة والقرى الرياضية وبيوت الشباب والمخيمات والمطاعم والمØلات الترÙيهية ووكالات السÙر وغيرها والاهتمام بها من خلال إنشاء لجنة وطنية عليا للتنمية السياØية تتولى عملية التخطيط السياØÙŠ ووضع الاستراتيجيات للقطاع على المستوى الوطني ومتابعة التنÙيذ بهد٠دعم المشروعات السياØية القائمة وجذب الاستثمارات للعمل ÙÙŠ القطاع.
وأكدت أن القطاع السياØÙŠ ÙÙŠ المملكة يواجه بعض المشكلات التمويلية التي تØد من توجه المستثمرين للاستثمار ÙÙŠ المشروعات السياØية أو المشاركة ÙÙŠ تمويلها.
وركزت على ضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل السياØÙŠ عبر تÙعيل دور المصار٠التجارية ÙÙŠ مجال الإقراض وتمويل المشروعات السياØية بجميع مستوياتها وأØجامها بشروط سهلة وميسرة وبÙترة Ø³Ù…Ø§Ø Ù…Ø¹Ù‚ÙˆÙ„Ø© وبÙائدة مخÙضة.
وأضاÙت أنه من الضرورة العمل على تسهيل إجراءات الØصول على القروض السياØية وتخÙيض ضمانات الإقراض إضاÙØ© إلى العمل على إدراج الاستثمار السياØÙŠ ضمن الأنشطة الإنتاجية مثل المشروعات الصناعية والزراعية التي تساهم ÙÙŠ تطوير الاقتصاد الوطني.
ونوهت الغرÙØ© إلى انخÙاض الدعم المقدم من قبل الأجهزة الØكومية للقطاع الخاص السياØÙŠ مقارنة بالدعم المقدم للقطاعات الأخرى.
وقالت: "إن القطاع السياØÙŠ ÙŠØتاج إلى الكثير من الØواÙز والتسهيلات لجذب المستثمرين للاستثمار ÙÙŠ هذا المجال مثل تقديم الأراضي ÙƒÙ…Ù†Ø Ø£Ùˆ بأسعار مخÙضة لإقامة المشروعات الÙندقية والمدن الترÙيهية والمنتزهات وتأسيس قرى لألعاب الأطÙال والمناطق السياØية الترÙيهية العائلية".
ودعت القطاع الØكومي للإنÙاق على بعض المشروعات السياØية التي تعتبر مراÙÙ‚ عامة لا يجد القطاع الخاص الØاÙز ÙÙŠ تنÙيذها مثل Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø£Ø±Ø§Ø¶ÙŠ والمنتزهات العامة والشواطئ والملاعب المÙتوØØ© وغيرها.
وأشارت الغرÙØ© إلى عدم وجود خطة قصيرة أو طويلة الأجل تتضمن الموارد والاستخدامات والÙرص الاستثمارية وغيرها من الأمور اللازمة للنهوض بالقطاع السياØÙŠ ما أدى إلى تشتت الجهود المبذولة ÙÙŠ القطاع وعدم تØقق العائد والمردود الاقتصادي المستهد٠من السياØØ©.
وطالبت بضرورة الإنÙاق على البØØ« العلمي والدراسات المتعلقة بآثار القطاع السياØÙŠ على المستويين القطاعي والكلي لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بناء على المعلومات التي توÙرها الدراسات العلمية والميدانية.
ورأت الغرÙØ© أن عدم تواÙر المزايا والØواÙز الاستثمارية بالدرجة الكاÙية مقارنة بدول مجلس البرة استثمارية وقدرة تناÙسية تؤدي إلى توÙير السلع والخدمات السياØية بأسعار مناÙسة إضاÙØ© إلى ما يمتلكه من رأس مال يمكن توجيهه للاستثمار ÙÙŠ القطاع السياØÙŠ.
وأضاÙت: "أن القطاع السياØÙŠ ÙÙŠ المملكة يعاني من عدم تواÙر برامج ترويجية متكاملة للتعري٠بمقومات التنمية السياØية ÙÙŠ المملكة والمناطق السياØية التاريخية والتراثية والØضارية ومجالات السياØØ© الترويØية والرياضية والعلاجية وسياØØ© المؤتمرات والمعارض التي تتميز بها المملكة بميزة نسبية.
وأكدت وجود بعض الصعوبات التي تعاني منها المنشآت السياØية ÙÙŠ تعاملها مع بعض الجهات الØكومية ومنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات Ùيما يتعلق Ø¨ØªØµØ§Ø±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ وتأشيرات الزيادة.
وطالبت بمراجعة الأنظمة والإجراءات المØلية المتعلقة بالسياØØ© وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة بما ÙÙŠ ذلك مراجعة الأنظمة والإجراءات الخاصة بالاستثمار ÙÙŠ المجال السياØÙŠ.
وأشارت إلى عدم تواÙر الكوادر الوطنية اللازمة للعمل ÙÙŠ مجال الإرشاد السياØÙŠ إضاÙØ© إلى Ù…Øدودية الشركات العاملة ÙÙŠ القطاع وعدم وجود معاهد وطنية للخدمة الÙندقية والإرشاد السياØÙŠ لتخريج الكوادر الÙنية القادرة على العمل ÙÙŠ هذه الوظائÙ.
وشددت على ضرورة تدريب العمالة الوطنية للعمل ÙÙŠ قطاع السياØØ© لضمان مشاركة المواطنيين بشكل أوسع ÙÙŠ تنمية القطاع السياØÙŠØŒ ومن ثم تÙاعلهم مع خطة تنمية السياØØ© المستديمة.
ونادت بالعمل على تأسيس معاهد تدريبية متخصصة للنهوض بالمستوى النوعي لصناعة السياØØ© ÙÙŠ دول المجلس وتوØيد Ù…Ùاهيمها على المستوى الخليجي.
وعن التنسيق السياØÙŠ على المستوى الإقليمي أشارت إلى ضع٠تنسيقي، وتتمثل آثاره ÙÙŠ ارتÙاع أسعار تذاكر الطيران بين دول المجلس ما ÙŠØد من قدرة وكالات السÙر والسياØØ© على العمل على تنظيم رØلات سياØية بين دول المجلس بأسعار مناسبة باعتبار أن النقل بين دول المجلس يعتبر نقلا داخليا.
وطالبت بالعمل على توØيد المعايير والأسس التي تقوم عليها صناعة السياØØ© ÙÙŠ دول مجلس التعاون والتنسيق بين أجهزة الجوازات ÙÙŠ مجال استخراج التأشيرات ورسوم التأشيرات وغيرها ما يساهم ÙÙŠ جذب السائØين الأجانب إلى دول الخليج والتعر٠على الإØصاءات السياØية من Øيث أعداد السائØين وجنسياتهم والليالي السياØية والإنÙاق السياØÙŠ وغيرها من الإØصاءات.
وذكرت أن ضع٠التنسيق الإقليمي كان نتيجة عدم وجود برامج ترويجية مشتركة كاÙية للتعري٠بالإمكانيات وأماكن الجذب السياØÙŠ ÙÙŠ دول المجلس إضاÙØ© إلى عدم وجود الأدلة السياØية المشتركة. واعتبرت الإعلانات الÙردية الترويجية من قبل دول المجلس غير Ùاعلة وتØد من توجه المواطنين إلى السياØØ© ÙÙŠ الداخل ولجوئهم إلى السياØØ© الخارجية بسبب ضع٠استخدام الآليات والأساليب الØديثة ÙÙŠ التسويق السياØÙŠ لدول المجلس أو تسويقها كمنطقة سياØية واØدة.
ودعت الغرÙØ© إلى تبني استراتيجية تسويقية خليجية موØدة من قبل دول مجلس التعاون للترويج السياØÙŠ باعتبار أن العمل الخليجي المشترك هو الأسلوب الأمثل لدعم وتطوير السياØØ© الخليجية إلى جانب تسهيل إجراءات العبور لأغراض السياØØ© بالنسبة للأجانب المقيمين ÙÙŠ دول مجلس التعاون الخليجي.
كما دعت إلى إنشاء شركة سياØية خليجية مشتركة لتسويق الرØلات السياØية من الخارج إلى المنطقة، ويمكن أن يساهم ÙÙŠ تكوين هذه الشركة وتمويلها شركات السياØØ© والمؤسسات المالية والمصرÙية الخليجية بØيث تشكل الشركة كيانا قويا قادرا على الصمود أمام الشركات الأجنبية المناÙسة التي ستتواجد مستقبلا ÙÙŠ الأسواق الخليجية ÙÙŠ إطار سياسة تØرير الخدمات ÙˆÙقا لاتÙاق منظمة التجارة العالمية.
ورأت أن بعض العوائق الإقليمية ترجع إلى ارتÙاع أسعار المراÙÙ‚ الإيوائية السياØية التي يمكن أن تلائم مستويات دخول الأسرة الخليجية مع Ùرض رسوم المغادرة وعدم إلغائها بالنسبة لمواطني دول الخليج، إلى جانب عدم توØيد الإجراءات الخاصة بمعاملة Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø®Ù„ÙŠØ¬ÙŠ ÙÙŠ مناÙØ° الدخول والخروج وضع٠انسيابية المعلومات بين دول المجلس. وركزت على ضرورة تسهيل الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستثمار وتوÙير المعلومات وأتباع سياسة سعرية واضØØ© ÙÙŠ تسعير الخدمات بما ينعكس إيجابا على Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¨Ø§Ø Ø§Ù„Ù…ØªÙˆÙ‚Ø¹Ø© ويقلل من المخاطر ويØسن الجدوى الاقتصادية للمشروعات السياØية وتØقيق الاستخدام الأمثل للموارد السياØية المتاØØ© وزيادة نوعية الإنتاج وتقليل الهدر ÙÙŠ استخدام الموارد
ورØبت الغرÙØ© بالتوجهات المشجعة لإقامة الكيانات السياØية الكبيرة من خلال تØقيق الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الØجم للمساهمة ÙÙŠ تطوير الخدمات السياØية ومواجهة المناÙسة الضارة بين المكاتب السياØية
وتشجع الغرÙØ© إقامة المؤتمرات واللقاءات المØلية الدورية التي تساهم ÙÙŠ مناقشة القضايا السياØية على المستوى المØلي والإقليمي ونشر الوعي السياØÙŠ على هذه المستويات
|